بآسفـي، منتخبـون و أساتذة باحثـون وخبراء... يتدارسـون إشـكالات المنازعــات القضائيــة
24/04/2025
انعقدت يوم الأربعاء 23 أبريل 2025 إبتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم آسفي، أشغال اليوم الدراسي حول موضوع "تدبير منازعات مجالس العمالات و الاقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية" و قد نظمــت هـذا اللقـاء الجمعيــة المغربيـة لرؤســاء مجـالس العمـالات والأقاليـم بشراكـة مع المجـلـس الاقليمـي لآسفـــي و بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، وعمالة اقليم آسفي.
يقام هذا اليوم الدراسي تنفيذا لاستراتيجية الجمعية لتنزيل الأهداف المسطرة بقانونها الأساسي خاصة فيما يتعلق بخلق روابط التضامن ما بين المجالس وتقاسم التجارب الفضلى حول القضايا المتعلقة بالمنازعات القضائية.
عـرف هذا اليوم الدراسـي حضور السيد الكاتـب العـام لعمالـة آسفي،السيد باشـا المدينة، السيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم،السيد ممثل رئيس جهة مراكش آسفي، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس جماعــة آسفـي، الســادة رؤســاء مجـالـس العمـالات والأقاليـم،برلمانيـون، خبـراء و أساتـذة باحثون، محامون و رجال الإعـلام الوطـني والمحلي.
و في هذا الاطار تم تقديم كلمات إفتتاحية، حيث قدم السيد إليــاس البــداوي رئيــس جمـاعــة آسفـي،مداخلــة عبــر فيها عن أهميـة المشاركــة والحضور لهذا اليوم الدراسي العلمي ، والذي يهم جميع الجماعات الترابية، وذلك بإعتبار راهنية موضوع تدبير المنازعات القضائيات للجماعات، وتأثيره السلبي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرجوة، مذكرا بأنه تم خلال الأسبوع ما قبل الماضي، تنظيم مناظرة وطنية بالرباط،والتي تعكس التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الداعية الى النهوض بالعمل الجماعي، والحكامة من أجل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
كما أبدى السيد الرئيس تفائله من خلال المناظرة و توصياتها و دوريات وزارة الداخلية، في أفق الحد من حجم المنازعات القضائية، وتكريس الحكامة الجيدة في تدبير المنازعات، والتخفيف المالي على ميزانية الدولة بصفة عامة، وميزانيات الجماعات الترابية بصفة خاصة.
كما قدم السيد رئيس المجلس الإقليمي، والسيد ممثل رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والسيد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كلمات ترحيبية معبرين فيها عن فرحهم بتواجدهم بمدينة آسفي، حاضرة المحيط، من أجل تبادل الخبرات و التجارب بخصوص تدبير المنازعات، و الذين أجمعو على أنها أصبحت تعرف تطورا كميا ملحوظا، إنعكس سلبا على تدبير الشأن الترابي، وأثقل كاهل الجماعات بديون و تعويضات حالت دون إنجاز برامج عملها و تنميـة مجالها الترابي.
بعد ذلك، تم عرض شريط فيديو مؤسستي عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ،ليتم الانتقال إلى تقديم مداخلات علمية حول موضوع اليوم الدراسي، الذي تم تسيير جلسته من طرف السيد عبد الله كاريم نائب رئيس الجمعية ورئيس المجلس الاقليمي لآسفي، حيث كانت المداخلات على الشكل التالي:
✔️ مداخلة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الاقاليم، محمد غازي رئيس لجنة الشؤون القانونية و العلاقات مع السلطات العمومية بالجمعية و رئيس مجلس عمالة المحمدية.
✔️مداخلات لخبراء في مجال منازعات الجماعات الترابية وهم السادة:
- الأستاذ محمد الغالي:عميد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة، من خلال موضوع (سبل تحقيق الفعالية و التحكم في المخاطر)
- الأستاذ محمد الهيني محامي بالرباط، من خلال موضوع ( ضوابط مسؤولية المنتخبين وفقا لقرارات محكمة النقض)
- الأستاذ امام شقران، محامي و الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من خلال موضوع (تدبير المنازعات بين الكائن و الممكن قانونا و واقعا)
كما عرف هذا اللقاء الدراسي تقديم بعض نماذج منازعات مجالس العمالات والأقاليم:
✅ نموذج مجلس عمالة الصخيرات تمارة: السيدة اعتماد الزهدي، نائبة رئيس الجمعية ورئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة.
✅ نموذج عمالة سلا: السيد نور الدين الأزرق، نائب رئيس الجمعية و رئيس مجلس عمالة سلا
✅نموذج مجلس إقليم الحوز، السيد حمزة اد موسى الكاتب العام للجمعية و رئيس المجلس الإقليمي للحوز.
✅ نموذج مجلس عمالة طنجة أصيلة: السيد امحمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة.
للإشارة فقد تخلل هذا اللقاء توزيع هدايا تذكارية على كل المساهمين في هذا اليوم الدراسي.
و تأسيسا على ذلك، ومن خلال المداخلات العلمية و القيمة تم الإعلان عن التوصيات التالية:
🔸 ضرورة الرفع من وتيرة الدورات التكوينية للمشرفين على المنازعات لرفع نجاعة تدبير القطاع؛
🔸 إيلاء أهمية للحلول البديلة و التسويات الرضائية لتقليص كلفة المنازعات و الهدر الزمني الاداري؛
🔸 إختيار محامين أكفاء لمواكبة المجالس في المنازعات و تعاقد مبني على النتائج؛
🔸إختيار موظفين أكفاء للإشراف على الملفات لضبط الآجالات؛
🔸تعزيز و تكوين و تدريب المسؤولين المحليين؛
🔸 إعداد دليل الإجراءات و المساطر المتعلقة بالمنازعات؛
🔸 العمل على إخضاع القرارات و الأعمال لمراقبة داخلية قبلية؛
🔸 توحيد منهجية تدبير المنازعات و رقمنتها؛
🔸 عقد شراكات مع الجامعات و المحاكم الادارية بخصوص التكوين المستمر؛
🔸عقد ندوات علمية مع هيئات المحامين و المحاكم الادارية؛
🔸تفعيل التدقيق الداخلي داخل الجماعات الترابية، و تدعيم دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
فـي الختـام تم رفـع برقيــة ولاء و إخـلاص للسـدة العاليـة باللـه صاحب الجلالـة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
